به گزارش دریادیم،محمد حیدری ظهر امروز در جلسه اتاق اصناف و اتحادیههای تحت پوشش شهرستان رودسر با بیان اینکه اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف از ارکان مدیریتی هر شهرستان است،اظهار کرد:در شهرستان رودسر 10 هزار واحد صنفی فعال است که بالغ بر 20 هزار نفر در این واحدهای صنفی مشغول به کار هستند و این تعداد به 155 هزار نفر از جمعیت شهرستان و همچنین به مسافران و مهمانان خدمات ارائه می دهند.
وی با بیان اینکه در طول تاریخ رونق ، توسعه ، آبادانی و پیشرفت جامعه در گرو اصناف و بازاریان بوده است، افزود:بازار سیستم اداری نیست که در یک چارچوبی حرکت کند بلکه براساس عرضه و تقاضا ،توافق و تفاهم خدمات ارائه میدهد.
نماینده عالی دولت در شهرستان رودسر با اشاره به اینکه در نظام جمهوری اسلامی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان ایجاد شده تا اجحافی در حق مصرف کننده صورت نگیرد، تصریح کرد: بازار یک حلقه واسطه بین تولیدکننده و مصرف کننده است که وابسته به جریانهای تولید است و این بازار، آن تولید را بین مصرف کننده توزیع میکند.
وی با اشاره به نرخ گذاری کالاها افزود: اقلامی مانند روغن،شکر،مرغ،گوشت،لبنیات که توسط مباشرین وارد بازار میشود ریالی از آن نباید جابه جا شود زیرا دولت بابت آن یارانه در نظر گرفته و نباید انحراف در قیمت وجود داشته باشد و الباقی اقلام بایستی نرخ گذاری شود.
حیدری با بیان اینکه صدور هر پروانه یعنی ایجاد اشتغال بنابراین باید از همه ظرفیت ها برای به حداقل رساندن مشکلات صدور پروانه ها و فعالیت بازار بهره مند شد،گفت:استان های شمالی به دلیل مسافرپذیر بودن و ارائه خدمات می توانند بالاترین درآمدزایی را داشته باشند اما متاسفانه شهرستان رودسر در حوزه ارئه خدمات عمومی ضعیف عمل می کند که نیازمند آسیب شناسی است.
وی با تاکید بر لزوم پویایی بیشتر بازارهای سطح شهرستان رودسر افزود: ساعت حضور کسبه و بازاریان درسطح شهرستان رودسرخیلی کوتاه است و زود تعطیل می کنند هرچه مغازهها بیشتر باز باشد برند شهرستان مشهورتر خواهد شد.
